قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني يدرس اللجوء لكل الخيارات القانونية لمنع تكرار القصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي.

وقال المكتب في بيان صدر على هامش اجتماع طارئ للمجلس برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني أعرب عن استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأميركي الذي استهدف موقعا على حدودنا مع سوريا، وأكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف البيان أن “المجلس يدرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا”.

وأوضح أن “المجلس شدد على رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة، واعتماد مبدأ الحوار سبيلا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

ولفت إلى أن “المجلس أكد أن لدى الحكومة جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأميركي، وصلت إلى مراحل متقدمة وإلى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، لانسحاب القوات القتالية من العراق والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا”.

وبحسب البيان، ناقش المجلس أيضا “استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية وأبراج النقل من قبل جماعات مسلحة تخريبية وإرهابية”.

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنه “في الوقت الذي بدأ إنتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل إلى أكثر من 20 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ الدولة العراقية، فضلا عن الطاقة المستوردة، وأيضا افتتاح الحكومة للعديد من المشاريع المعطلة والمتلكئة، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج، ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين”، وفقا للبيان.

وأوضح المجلس أن “الشبكة الوطنية تحتوي على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل إلى 30 مليون دينار”، لافتا إلى وجود “مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز”.

وبين أن “هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرضت بعض التخصيصات الى الحذف خلال المناقشة البرلمانية، في الوقت الذي عانت فيه الشبكة الكهربائية من أكثر من 35 هجوما تخريبيا فقط في عام 2021، إضافة إلى العديد من التعرضات والهجمات الأخرى، وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية بالصواريخ يوم أمس”.

وأفاد البيان بأن القائد العام للقوات المسلحة “وجه قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج باستراتيجية متكاملة، بالتعاون بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية”.