UTV – بغداد

ضبط أكثر من خمسة آلاف سيارة مظللة خلال 48 ساعة في عموم العراق وفقا وزارة الداخلية، عبر حملة نفذتها مديرية المرور العامة واتخذت خلالها إجراءات قانونية بحق السائقين.

وتكشف أعداد السيارت المخالفة حجم انتشار ظاهرة التظليل في عموم البلاد، خصوصا أن وزارة الداخلية في العام الماضي فرضت ألا تتجاوز نسبة التظليل 50 بالمئة مقابل تسديد مبلغ خمسة ملايين دينار عراقي ولمدة عام قابلة للتجديد، لكن اتساع التظليل ومن دون ضوابط تذكر أدى إلى اتساع هذه الظاهرة.

ويقول محمد المياحي، ناشط مدني، إن “أصحاب السيارات المظللة يتجولون بكل أريحية من دون أن يتعرضوا للمساءلة، وهذا أمر لابد من التوقف عنده”.

وبحسب مراقبين، فإن جهات متنفذة تقف خلف انتشار السيارات المظللة وإدخالها إلى العراق، في حين تستخدم جهات أخرى التخفي في عمليات مخالفة للقانون منها نقل المخدرات وتهريب العملة أو الخطف أو الاغتيال.

وعلى الرغم من سماح الداخلية بتظليل العجلات التابعة للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إلا أن الاستثناءات ازدادت خلال المدة الماضية لتشمل أشخاصا لا يحملون صفة رسمية في البلاد.

ولا تعد ظاهرة تظليل السيارات وحدها المنتشرة في شوارع العراق، فالعجلات من دون أرقام تشكل هي الأخرى خطرا متنقلا كونها المتسببة في العديد من الحوادث الأمنية.

تقرير: علي أسد