UTV – بغداد

عمليات فساد كبيرة في عقارات الدولة وأرقام صادمة لعدد العقارات التي لا تضع عليها الدولة يديها، كشفت عنها لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية.

أكثر من تسعة آلاف عقار تخص وزارة المالية وآلاف العقارت التابعة لدائرة عقارات الدولة، منها 320 في بغداد وأكثر من ثلاثة آلاف عقار في الأنبار، إلى جانب مئات العقارات المتجاوز عليها في بقية المحافظات، فيما تغيب الإحصاءات الدقيقة الكلية للعقارت المنهوبة لاعتماد الجهات التنفيذية على الأرشفة الورقية التي تتعرض للضياع والتلف.

ويقول علي الموسوي، عضو مجلس النواب، “أنجزنا تقارير عدة في هذا الملف الشائك والكبير ورفعناها إلى مجلس النواب، واليوم تمت قراءة التوصيات عن طريق لجنة عقارات الدولة”.

وبحسب التقرير، هناك ضعف في متابعة ملف إجراءات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وغياب التشريعات القانونية الكفيلة بالمحافظة عليها، إلى جانب غياب نظام الأتمتة الرقمية لأملاك الدولة أو وجود جرد للعقارات من قبل الوزارات المعنية لإحصاء عددها.

ويقول أمير المعموري، عضو مجلس النواب، إن “هناك قانون البيع لعقارات الدولة لكن لا يوجد قانون المحافظة على العقارات بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى قوانين تخص الاستثمار والتسجيل العقاري”.

ويشير نواب إلى وجود عمليات تلاعب وتزوير كبيرة وشبكات متنفذة تسيطر على عدد هائل من العقارات وتتلاعب بالسجلات العقارية، إذ ما يزال قرابة 200 سجل عقاري مفقود وسط صعوبة في الوصول إلى الجهات المسيطرة عليها.

تقرير: علي أسد