UTV – بغداد

يقترب مجلس النواب من إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات على جدول أعماله، فيما ترجح قراءات للوضع السياسي الشروع به بعد الانتهاء من عطلة العيد، على الرغم من الخلاف حوله داخل قوى الإطار التنسيقي.

ويتحدث نواب عن جمع تواقيع نيابية لإدراج التعديل على جداول أعمال الجلسات المقبلة، ويتضمن التعديل المقترح على القانون العودة إلى الدوائر المتعددة أو إجراء تغييرات على القاسم الانتخابي.

ويقول ياسر الحسيني، عضو مجلس النواب، إن “هناك توجها سياسيا من قبل بعض الكتل للتعديل، وهناك مطالب وجمع تواقيع لتعديل قانون الانتخابات، أما العودة إلى الدوائر المتعددة فهو لا يصب في مصلحة الحكومة، أو نذهب باتجاه تغيير النسب وهي النسبة المئوية من عشرة تسعين إلى عشرين ثمانين”.

وترى الكتل الناشئة في تعديل القانون الحالي وسيلة للوصول إلى مزيد من المقاعد، وهو ما تراه أيضا بعض الكتل الكبيرة، إذ تحاول إقصاء أطراف سياسية منافسة، حتى وإن زاد ذلك من حظوظ الكتل الناشئة، وسط مقترحات تنص على تبني نظام مختلط يجمع الانتخاب بقائمة والترشيح الفردي.

ويقول فلاح الهلالي، عضو مجلس النواب، “نحن ككتل ناشئة لا ينفعنا هذا القانون، لكن الكتل الكبيرة تسعى إلى الإبقاء عليه”.

وتتحدث مفوضية الانتخابات عن صعوبة التعامل مع أي تعديل على القانون، لأنه قد يؤثر في عملها من الناحية الفنية واللوجستية وجدول عملياتها الذي بدأ عبر انطلاق تحديث سجل الناخبين، مبينة أن التعديل لابد أن يتم قبل ستة أشهر من الاقتراع، وهو وقت قد لا يملكه البرلمان بحكم الخلافات.

تقرير: علي أسد