UTV

الهدوء السياسي بين محافظ البصرة ورئيس مجلسها شارف على انتهاء زمنه بعد تصاعد التوتر بينهما على خلفية إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، وتنصيب المحافظ نفسه رئيسا للهيئة من موقع أدنى إلى حين اختيار رئيس جديد.

الخلاف القانوني على إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، أنهى شهر العسل السياسي بين محافظ البصرة ورئيس مجلسها، صحيح أن العيداني والبدران تصالحا بعد تصاعد التوتر بينهما، لكن الصلح يبدو هشا مع استمرار جدل الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

عضو مجلس محافظة البصرة بيداء الناهي تقول، “ما حصل من إنهاء تكليف وليس إقالة أو إعفاء من الوظيفة، والمحافظ قراره صائب، وبخصوص تسلم رئيس هيئة استثمار البصرة من موقع أدنى، فهو رئيس سلطة تنفيذية، والمنصب خلا من الرئيس، كون لا يوجد نائب لرئيس تنفيذي، ولا يجوز للمجلس المتألف من مجموعة أعضاء بإصدار قرار إداري بإلغاء أمر أعلى لأنه يعد مخالفة”.

رسائل مبطنة وجهتها كتلة المحافظ للمعترضين على قرارت “أسعد العيداني”، مفادها أن كتلة تصميم هي الأكبر في مجلس المحافظة بامتلاكها 12 مقعدا من أصل 23، ما يؤهلها لتمرير القرارات بأريحية لاسيما الخلافية منها.

رئيس كلتة تصميم في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي يقول، “نحن الكتلة الأكبر، نمتلك 12 عضوا من أصل 23، لهذا فلنا ثقلنا في مجلس محافظة البصرة، ولدينا أريحية في تمرير القرارات ودعم سياسة المحافظة، والخطة التنموية والاستثمارية، وهناك ميزة للكتلة الأكبر عندما يحدث صراع على موضوع ونحتاج أن نستخدم الأغلبية، سنستخدمها حسب مصلحة أهل البصرة”.

أعضاء من كتلة أخرى في مجلس المحافظة ذكروا “تصميم” بأن الديمقراطية في العراق قائمة على التوافقية السياسية، في إشارة إلى رفضهم نهج الغلبة في إدارة شؤون البصرة.

عضو مجلس محافظة البصرة إيمان المالكي تقول، “الأغلبية لا تعني القرارات القطعية، والعملية السياسية العراقية بنيت على التوافقية، وكل المشادات السياسية هي دليل على وجود الديمقراطية، وإذا وجدت مشاكل فيمكن حلها بالذهاب إلى القضاء الإداري”.

يشار إلى أن رئيس مجلس المحافظة خلف البدران ألغى أمر المحافظ أسعد العيداني بشأن إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار من منصبه، ما عده العيداني قرارا لا يحمل أي صفة قانونية وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الهيئة ونائبه.

ما حصل من سجالات وتصاعد في الموقف في قضية رئيس هيئة الاستثمار، يمثل بداية المشوار لخلفات قد تطفو على السطح في ملف تغير المناصب في دوائر الدولة القائمة على مبدئ التقاسم السياسي.

تقرير: سعد قصي