أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض أمس الجمعة مع تأني المستثمرين لاستيعاب مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح والاستعداد لأسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان لقطاع التكنولوجيا أكبر تأثير في تراجع السوق لأن أسهم الشركات الكبيرة، ومنها إنفيديا، تراجعت بعد ارتفاع حاد في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت بيانات سوق الإسكان أفضل من المتوقع، في حين أظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز جلوبال تباطؤ نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في يناير كانون الثاني مع ارتفاع الأسعار. لكن الشركات سجلت زيادة في التوظيف، مما يدعم النهج الحذر الذي ينتهجه الاحتياطي الاتحادي في التعامل مع السياسة النقدية هذا العام.

وانخفض التقدير النهائي لجامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين إلى 71.1 نقطة من تقدير سابق بلغ 73.2 نقطة.

وفي نهاية أسبوع شحيح نسبيا بالبيانات، راهن المتعاملون على أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعاته يومي 28 و29 يناير كانون الثاني ومن المتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لأحدث البيانات من أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وقال سكوت هيلفشتاين، رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة جلوبال إكس “الأمر يتلخص في الواقع في بعض الأخبار المتباينة للاقتصاد والأرباح”.

ويستعد المستثمرون لسلسلة من البيانات الرئيسية حول التضخم والنمو الاقتصادي الأسبوع المقبل، فضلا عن اجتماع الاحتياطي الاتحادي، في حين ينتظرون معلومات جديدة عن السياسات من إدارة ترامب.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاقم ضغوط التضخم وإبطاء الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة بعد أن أشار ترامب إلى سياسات بشأن التجارة عددة مرات هذا الأسبوع دون تقديم تفاصيل ملموسة عن خططه.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 17.47 نقطة أي 0.29 بالمئة ليغلق عند 6101.23 نقطة، كما تراجع ناسداك المجمع 101.78 نقطة، أي 0.51 بالمئة إلى 19951.90 نقطة. وتراجع داو جونز الصناعي 146.14 نقطة أي 0.33 بالمئة إلى 44418.93 نقطة.