قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال 17 مفتشا عاما مستقلا يعملون في عدة أجهزة حكومية أمس الجمعة، وهو ما يقضي على عنصر إشرافي مهم ويفسح الطريق لاستبدالهم بموالين له.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مفتشين في أجهزة منها وزارات الخارجية والدفاع والنقل تلقوا إخطارات عبر رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض بأنه تم إنهاء خدماتهم بأثر فوري.

تنتهك عمليات الفصل على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونجرس إشعارا بأسباب الفصل قبل 30 يوما.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

المفتش العام هو منصب مستقل يجري عمليات التدقيق والتحقيقات في ادعاءات الهدر والاحتيال وإساءة استخدام السلطة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عمليات الفصل استثنت المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز. وذكرت صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من نشر عن هذا القرار أن معظم المفصولين كانوا معينين من فترة رئاسة ترامب الأولى.

وعلقت السناتور إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، على القرار في منشور على إكس بالقول “يفكك الرئيس ترامب الضوابط المفروضة على سلطته ويمهد الطريق للفساد على نطاق واسع”.

ودافعت محامية ترامب السابقة سيدني باول، وهي حليفة للرئيس، عن القرار في منشور على إكس قائلة “المفتشون الحاليون لا قيمة لهم تقريبا… قد يسلطون الضوء على بعض الأشياء البسيطة لكنهم لا يحققون أي شيء تقريبا”.

كان ترامب قد أقال خلال فترة رئاسته الأولى خمسة مفتشين عامين في أقل من شهرين خلال 2020. وتضمن ذلك مفتش وزارة الخارجية العام الذي كان له دور في إجراءات لمساءلة الرئيس.