بغداد-UTV

جدل وتصريحات مضادة بين بغداد وكردستان حول تعديل قانون الموازنة الاتحادية، والذي يهدف إلى استئناف تصدير نفط من الإقليم، وكذلك أزمة رواتب موظفيه.

وفقا للحكومة الاتحادية، فإن بغداد تؤكد التزامها بالتعديلات المرسلة إلى مجلس النواب على قانون الموازنة، مع ضرورة عدم إجراء تعديلات أخرى على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وفي ما يتعلق بالرواتب، ترى بغداد أنها ترتبط كذلك بالإيرادات النفطية للإقليم، وغير النفطية، فإن صلحت هذه تيسرت تلك.

جاء ذلك ردا على تصريحات من قبل المتحدث باسم حكومة كردستان، الذي اتهم ممثل الحكومة الاتحادية في البرلمان بعرقلة تعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم، فيما يتحدث اقتصاديون عن وجود خلل في شكل العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية، حيث تتقاسم تلك الشركات الأرباح، ما تسبب في هدر للموازنة بملايين الدولارات.

ويقول مصطفى أكرم حنتوش، خبير اقتصادي، إن “الإقليم يعمل بعقود شراكة، بينما القوانين توجب إبرام عقود تشغيلية مقابل البرميل النفطي”.

وتريد بغداد التزاما من حكومة الإقليم بتسليم إيراداتها المالية النفطية أو غيرها إلى الحكومة الاتحادية، وفقا للقانون وقرار المحكمة الاتحادية.

وبالمقابل تتحدث حكومة الإقليم عن خسائر مالية تصل إلى حدود 20 مليار دولار منذ توقف تصدير النفط عام 2023.

ورد ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب على تعديل البرلمان بخصوص مقترح اللجنة المالية، حيث أكد في وثيقة رسمية أهمية التزام كردستان بعملية تصدير النفط عن طريق شركة سومو، وبالآلية ذاتها المتبعة في سائر محافظات البلاد.

تقرير: علي أسد