UTV

يوم على موعد البت في شرعية إدارة كركوك من عدمها بعد أن تشكلت خلسة في فندق الرشيد من دون مشاركة الممثلين الحقيقيين للمكونات في المحافظة من التركمان والعرب والديمقراطي الكردستاني بانتظار الإنصاف من المحكمة الإدارية هذه المرة.
تأجيلات عديدة شهدتها دعوى المقاطعين في حكومة كركوك المحلية، ما أثر في ملفات الخدمات والإعمار وحتى الدرجات الوظيفية في المحافظة.
حكومة فندق الرشيد وقعت في كثير من المخالفات، منها عدم إشراك المكونات الرئيسية ما أنتج حكومة محلية ناقصة المكونات.
مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية قحطان الونداوي يقول، “بالتأكيد فإن المؤتمر كان واضحا، وضرورة أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الكتل حول إدارة كركوك، وأوضح جميع من في المؤتمر بأن الانفرادية في الحكم لم ينجح، والطريق الأمثل لإنجاح الإدارة هو إشراك جميع الكتل السياسية الفائزة”.
المقاطعون من التركمان والسيادة والتحالف العربي أكدوا ضرورة حسم قضية كركوك أسوة بالمحافظات التي فصلت المحكمة الإدارية في قضاياها وبمدة قصيرة لتجنب الوقوع في اختلافات سياسية تهدد التعايش السلمي.
عضو مجلس محافظة كركوك سلوى المفرجي تقول، “نأمل من القضاء الإداري أسوة بدورها الكبير في حل العديد من القضايا في محافظات أخرى منها ديالى وذي قار وصلاح الدين، أن تنظر في قضية كركوك والتأجيلات تؤثر في الوضع السياسي بداخل المحافظة، وتؤثر على مدى إمكانية تقديم الخدمة من قبل أعضاء المجلس، ناهيك عن أن المجلس معطل لما يقارب الشهرين، وهذا دليل على اخفاق حكومة فندق الرشيد في تحقيق النصاب”.
وفي ظل ترقب الشارع في كركوك لقرار المحكمة الإدارية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يتخوف الرأي العام من تأجيل جديد لحسم الخلاف.
تتكرر التأجيلات في قضية كركوك ويبقى المواطن المتضرر الأكبر منها، فلا خدمات ولا إنجازات تذكر منذ تشكيل الحكومة الحالية.

تقرير: عمار حامد