UTV

العفو العام عاد إلى جدول أعمال مجلس النواب بعد ضغط شعبي ومطالبات كتل سياسية دعت إلى إنصاف المظلومين، فيما يدرج على الجلسة ذاتها اليوم الثلاثاء قوانين أخرى حملت من الجدل ما أخر البرلمان عن البت فيها، أما رئاسة المجلس فتسعى إلى تشريع القوانين الأكثر أهمية خلال ما تبقى من الدورة النيابية الحالية.

“التصويت على تعديل قانون العفو العام واجب شرعي وإنساني لإنصاف المظلومين”.. بهذه الكلمات ذكّر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رؤساء الكتل في اجتماعهم الأخير للاتفاق على تمرير القوانين المهمة في جلسة الثلاثاء.. العفو العام على جدول الأعمال مرة أخرى، وآمال آلاف العوائل معلقة بأصوات ممثلي الشعب للإفراج عن الأبرياء.

الجلسة المرتقبة يعول عليها أيضا في إنهاء جدل أخذ كثيرا من الوقت داخل بيت التشريع، وما تبقى من عمر الدورة النيابية الخامسة يحاول مجلس النواب استثماره في وضع تشريعات مهمة.

عضو مجلس النواب حسين السعبري يقول، “يفترض أن تكون هناك تسوية، والمتوقع أن تمر هذه القوانين الجدلية، بمرحلة التراضي بين الكتل، ونتمنى أن تمرر في الجلسة المقبلة”.

يقول نواب إن التوافق حاضر للتصويت، وما يحتاج إليه البرلمان في الجلسة المقبلة هو حضور نيابي بعدد يحقق نصابا قانونيا لا يتأثر باعتراضات قد تطرأ على التصويت.

تقرير: أحمد مؤيد