قال مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، إن عمر حكومته سنة واحدة فقط وليس 17 سنة، ومع ذلك “واجهت كل التحديات للحفاظ على دماء العراقيين”.

وقال الكاظمي في حوار بثه التلفزيون الرسمي إن “العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة، وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للأمل”.

وأضاف الكاظمي “سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة أي خطوات للإصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا أكبر مما قمنا به من إجراءات في محاولة الإصلاح الأمني والاقتصادي”.

وأشار إلى أن “الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لأننا نريد أن نبني دولة، والعراق بحاجة الى إعادة بناء الدولة”.

وقال “هذه ليست حكومة أقوال، أنا لست رئيس وزراء منتخب وإنما أنا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لأننا نريد إصلاح بلدنا فأنا أمثل العراق، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج إلى إخراجه للوضع الطبيعي، وهذا يحتاح إلى إجراءات جريئة”.

ديمقراطية غير مقنعة

وعن تقرير الأداء الحكومي لمدة عام، قال الكاظمي إنه “لم يُكتب بأدوات حكومية بل أعده خبراء محايدون ليس لديهم أية علاقة بالحكومة، وتم تقييم ما أنجزته الوزارات من قبل محللين أكفاء وأيضا خبراء دوليين”.

ولفت إلى أن “التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي، وبعض المفاصل ما زلنا متأخرين فيها”.

وتابع أن “الحكومة الحالية تواجه حملات تشكيك مستمرة، ونحن لا نهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الأمل لمستقبل أفضل”.

وقال “نحن غير مقتنعين بما أنتجته الديمقراطية بعد عام ٢٠٠٣ لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الأخطاء وما زالت لدينا فرصة وما زلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق”.

وأوضح الكاظمي أن “الحكومة جاءت بأهداف رئيسة: أولا إجراء الانتخابات، وهيأت كل الظروف لإقامتها، وإعادة هيبة الدولة لأنها كانت مكسورة ووصلت إلى الانهيار حتى جاءت هذه الحكومة وأعادت الثقة لجيشنا ولقواتنا الأمنية”.

وأضاف أن “الانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والأحزاب… لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات”.