UTV – البصرة

قضية السجون في البصرة عادت مرة أخرى إلى الواجهة، بعد وفاة منتسب أمني في أحد مراكز التحقيق، فعائلة فراس علي تؤكد أنه فارق الحياة نتيجة سوء الرعاية الصحية، فيما تشدد الشرطة في بيان لها على التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع الموقوفين.

ويقول علي حسن، أحد أقارب المعتقل المتوفى، إن “الوفاة التي حدثت داخل السجن نتيجة عدم إعطائه العلاج الكافي، لأن مريضنا يحتاج إلى صفائح دموية، وهذه تنقل في مستشفيات تخصصية فقط، وهذا سبب وفاته”.

هذه الحالة ليست الوحيدة هنا، إذ تكررت في مواقف الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، حيث سجلت منظمة معنية بحقوق الإنسان وفاة سبعة موقوفين خلال عام 2024 لأسباب متعددة، كما رصدت انتهاكات وسوء معاملة أثناء عملية الاعتقال والتحقيق مع المشتبه بهم.

ويقول علي العبادي، مدير مركز العراق لحقوق الإنسان، “خلال عام 2024 رصدنا 7 وفيات، والسبب يعود إلى عدم وجود مراقبة حقيقية من مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والجانب الثاني لاحظنا خلال عمليات إلقاء القبض من قبل القوات المنفذة بالإضافة إلى الأجهزة التحقيقية عدم الالتزام بمعايير حقوق الانسان”.

وبينما كشفت لجنة حقوق الإنسان الحكومية عن وجود اكتظاظ في السجون، ولاسيما الخاصة بالنساء، نفت وجود حالات انتهاك يرتكبها القائمون على مراكز الاحتجاز.

وتقول إيمان المالكي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة، “كانت لدينا زيارة للسجون وهناك اكتظاظ، ولاسيما في سجون النساء التي قمت بزيارتها، وهناك ظواهر مثل وجود الأطفال داخل السجون، وأنا لا أعدها حالة صحية وإن كانت في فترة الحضانة، لكنني لم أر انتهاكات من قبل القائمين على السجون”.

ملف حقوق الموقوفين والسجناء يثار بين حين وآخر في البصرة بسبب الانتهاكات وسوء المعاملة، وفي المقابل تنفي الأجهزة الأمنية اتهامات انتهاكها معايير حقوق الإنسان.

تقرير: سعد قصي