قالت مصادر سياسية رفيعة إن الأحزاب تنفق أكثر من 7 مليارات دولار قبيل كل انتخابات من أجل جمع الأصوات.

ويلقى باللائمة غالبا على غياب التشريعات التي ترصد وتدقق في مصادر التمويل، ومنها استغلال أموال الدولة ومؤسساتها ومشاريعها.

ويقول أحد السياسيين إن “غياب مثل هكذا تشريعات أدى إلى تأسيس مكاتب اقتصادية بأموال فلكية لا تخضع للرقابة، تُستخدم للتأثير والسيطرة على أصوات الناخبين”.

وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات لـUTV إن “الرقابة موجودة، ودائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية معنية بتدقيق كشوفات سنوية تقدمها الكيانات السياسية كلها”.

لكنه يشير إلى عدم وجود قانون يحدد سقف الأموال التي تُصرف على الحملات الانتخابية.

وتوجهت UTV بسؤال إلى 6 أحزاب كبرى بشأن الأموال التي تُصرف على الحملات الدعائية، غير أنها تهربت من الإجابة.

ودعت فعاليات سياسية إلى تحديد الأموال المصروفة بقانون يلزم الجميع بسقف محدد، مطالبة بتفعيل قانون “من أين لك هذا؟”.

ويقول خبراء في الانتخابات إن ضبط الحملات يكون عبر تحديد مبالغ معينة لها لتحقيق العدالة، على أن تقدم الأحزاب والشخصيات بيانات واضحة بشأن طبيعة المصروفات.

ويشيرون إلى غياب العدالة أمام مشهد يضم أحزابا متنفذة تمتلك خزائن فلكية، أمام أحزاب مدنية انبثقت من احتجاجات تشرين، اضطرت إلى جمعِ التبرعات علنا لخوض الانتخابات.