أشادت 28 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخطوات مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى محاسبة المتورطين بأعمال عنف ضد ناشطي الاحتجاجات، فيما طالبته ببذل مزيد من الجهود في هذا الصدد.

وقالت الدول في بيان مشترك “يرغب الموقعون على هذا البيان في الاعتراف بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان.. هذا ضروري للاستقرار والازدهار على المدى الطويل في العراق ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة”.
وأضاف البيان “نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في غضون بضعة أشهر بعد التظاهرات السلمية للشباب العراقي في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية”.

وتابع “تصاعدت احتجاجات 2019 للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا، والتزمت الحكومة العراقية بشكل واضح بمحاسبة الجناة على أعمال العنف. ونشيد برئيس الوزراء الكاظمي على مشاركته في هذا الصدد. ومع ذلك، مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ أن التقدم كان محدودا حتى الآن”.
وحث البيان الحكومة العراقية على “تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وقال كاتبو البيان “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين”.

والدول الموقعة على البيان هي كل من أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.