UTV

المطالبات بتدقيق سجل الناخبين في كركوك تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات النيابية، إذ يكشف عرب المحافظة وتركمانها أن تدقيقا سابقا أظهر وجود 300 ألف ناخب من دول مجاورة أضيفوا إلى السجل، ما يهدد سلامة العملية الديمقراطية في محافظة لها وضعها الخاص سياسيا واجتماعيا.
تتجدد مطالبة عرب كركوك وتركمانها بتدقيق سجل الناخبين في المحافظة مع اقتراب الانتخابات النيابية، وسط مخاوف من آثار التغيرات الديمغرافية التي أجريت منذ عام 2003، ولغاية فرض القانون في كركوك.
مسؤول تنظيمات حزب السيادة فرحان الجاسم يقول، “مطالبة حزب السيادة في تدقيق سجل الناخبين ليست جديدة، والمشكلة إحنا نعاني منها منذ الانتخابات الماضية، واتوقع أن نتائجها كانت غير عادلة، وفيها اغتصاب لحقوق مكون على حساب مكون آخر، وهذا سببه عدم تدقيق سجل الناخبين، ونطالب بتدخل رئيس الوزراء والمفوضية لحل هذا الموضوع”.
لجان من الحكومة المركزية أجرت تدقيقا في وقت سابق وأثبتت وجود إضافات بما يقارب 300 ألف ناخب أغلبهم من دول مجاورة، لكنها توقفت قبل انتخابات مجالس المحافظات.
مدير مكتب السيادة في كركوك قحطان الدودح يقول، “نعتقد أنه بعد ٢٠٠٣ دخل ما يقارب 300 ألف عائلة إلى كركوك، وهم ليسوا من أهالي كركوك ولا من العراق أصلا، وحدث تغير في كركوك والموازنة بين المكونات، وخسرنا مقعدين من حصة العرب والتركمان، وسبب مشاكل في حصص المكونات، وعليه نطلب من المفوضية العليا تدقيق سجل الناخبين بأسرع وقت لضمان حقوق جميع المكونات”.
وفي ظل الخلاف السياسي المزمن في كركوك يسود جو من انعدام الثقة بجدوى العملية الديمقراطية، خاصة بعد اعتماد سياسة فرض الأمر الواقع في تشكيل حكومتها المحلية، ما يدفع العرب والتركمان في المحافظة إلى المطالبة بتدقيق لسجل الناخبين استعدادا للانتخابات النيابية.

تقرير: عمار حامد