UTV
عام كامل مر على تشكيل مجلس محافظة النجف، وسط آمال وتطلعات المواطنين بتحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، ورغم بعض الخطوات الإيجابية، فإن هناك تحديات كبيرة ما تزال تواجه المجلس.
منذ بدء عمله، وضع مجلس محافظة النجف خطة طموحة لتحسين الخدمات الأساسية، في مجالات الصحة، والتعليم، والبنى التحتية، لكن الواقع يشير إلى تلكؤ في تنفيذ بعض المشاريع بسبب العقبات الإدارية والمالية، فضلا عن الخلافات التي كان لها دور بارز في تعطيل بعض القرارات المهمة.
الناشط المدني علي السنبلي يقول، “أاثبت هذا المجلس كالمجالس السابقة، أنه مجرد حلقة زائدة غير قادرة على إدارة المحافظة، كما أن القرارات التي تصدر منه (ضعيفة) بسبب همينة الأحزاب التقليدية والمركزية على قرارات أعضاءه وفق إطار المحاصصة، المجلس لا يستطيع تغيير مدير عام واحد بسبب تلك التدخلات”.
أما ضياء الجابري وهو مواطن نجفي يقول، ” نأسف شديد الأسف، بأن توقعاتنا وطموحاتنا تجاه المحافظة كانت بأن يتم تمثيلها في مجلس محافظة النجف بخطوات ايجابية، لكن ذلك لم يحدث”.
أهالي النجف عبروا عن استيائهم من تباطؤ وتيرة العمل، مطالبين بإجراءات أكثر شفافية وفعالية، إذ يرى بعضهم أن أداء الحكومة المحلية مخيب للآمال فالوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، فيما يرى آخرون أن فترة سنة واحدة غير كافية للحكم على المجلس وأنه عمل بشكل جيد خلال هذه الفترة.
الناشط حسن المدني يقول، “البناء يحتاج إلى وقت، والهدم فقط بضربة واحدة، لا يمكن أن نعطي تقييما لمجلس النجف خلال سنة واحدة، لوجود تراكمات سابقة”.
الآراء المتباينة للمواطنين تعكس طبيعة الأداء الحكومي المحلي في النجف، فالعمل موجود تصاحبه الهفوات، فيما يطمح المواطن إلى خدمات أفضل.
وبينما يطالب المواطنون بتحقيق إصلاحات فعلية، يبقى السؤال قائما عن إمكانية المجلس من تجاوز هذه العقبات والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة.
تقرير: حسام الكعبي