UTV

تأخير إطلاق رواتب الموظفين لمعظم الوزارات والدوائر الحكومية، أربك الحركة التجارية في البلاد. ورغم أحاديث نقص السيولة فإن وزارة المالية نفت ذلك، مؤكدة تجهيز الرواتب وفق الجداول المحددة لكن البيروقراطية وإجراءات الجرد قد تكون من مسببات التأخير وفق اقتصاديين.
تأخير في رواتب الموظفين لشهر كانون الأول في معظم وزارات الدولة، وسط أحاديث عن وجود نقص في السيولة نفتها وزارة المالية متحدثة في بيان لها عن تمويلها الرواتب وفق الجداول المحددة.
موظفون شكوا من تعطيل مصالحهم نتيجة التأخير الذي تجاوز أسبوعا وقد يستمر أكثر من ذلك في بعض الوزارات مع دخول عطلة العام الجديد.
مهدي غريب يعمل موظفا، يقول، “وصلنا إلى يوم 30 أو 31 ولغاية الآن لم يصل الراتب، وهذا يؤثر بشكل سلبي”.
ووفق اقتصاديين فإن أسباب التأخير تعود إلى وجود جرد مالي في معظم الوزارات والدوائر الحكومية يرتبط بحسابات نهاية العام.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي يقول، “لا توجد مشكلة في السيولة، إنما مشكلة في الحسابات الختامية لبعض الشركات الممولة لتطبيق التوطين أو شركات النفط المخصصة للجباية، والتي تعتمد على التمويل الذاتي”.
وفضلا عن ذلك فإن مبيعات البنك المركزي اليومية والحركة التجارية المالية تؤكد عدم وجود أزمة سيولة مالية في البلاد، فيما يتوقع اقتصاديون أن تكون رواتب العام المقبل مؤمنة، لكن الإجراءات البيروقراطية هي التي تتسبب بالتأخير عادة.
الخبير الاقتصادي حسن الشيخ يقول، “وزارة المالية تحول للبنك المركزي يوميا مايقارب 300 مليون دولار ليبيعها في مزاد العملة، وتعود إليها على شكل حوالات كرصيد عملة، ومسألة لا توجد سيولة مالية غير مقنع”.
ولا ينعكس تأثير التأخير على الموظفين وحسب، بل على الحركة التجارية في معظم الأسواق التي تتحرك عجلتها مع إطلاق الرواتب مباشرة.

تقرير: علي أسد