UTV

في آخر إحصائية لجرائم الابتزاز الإلكتروني، كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة عن تسجيل أكثر من ألف حالة ابتزاز، فضلا عن رفع نحو 500 قضية خلال عام 2024، فيما أشارت إلى أن أغلب الضحايا كانوا من النساء.

عضو مجلس محافظة البصرة بيداء الناهي تقول، “لدينا جرائم كبيرة مسجلة كابتزاز إلكتروني ضد الفتيات، وعليه نحتاج إلى توعية، أدعو الآباء إلى الانتباه لأبنائهم لأن من المستغرب أن تبقى أجهزة النقال بأيديهم للساعة 3 فجرا”.
أما المتورطون في الابتزاز الإلكتروني.. فهم شبكات وليسوا أفرادا يعملون على مستوى العراق للإطاحة بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداعيات هذا النوع من الجرائم أوصلت بعض النساء إلى الانتحار أو القتل وكذلك الهرب من الأسرة تفاديا للفضيحة.
مسؤولة قسم شؤون المرأة في ديوان محافظة البصرة إيناس إسماعيل تقول، “هناك تزايد كبير في حالات الابتزاز الإلكتروني وتزايد كبير في سرقة المستمسكات والصور الخاصة عنوة، من دون علم الشخص نفسه، وهناك شبكات من المخترقين (الهكرية) وشبكات من المبتزين يرتبط أشخاصها مع بعضهم البعض ويتبادلون الصور وكذلك الرسائل”.
قصص جرائم الابتزاز الإلكتروني متنوعة بحسب وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية والتي خصصت بدورها رقما ساخنا لتلقي شكاوى الضحايا مع مراعاة السرية، والغاية محاصرة مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي تتصدر أخبار الحوادث.
ضابط في قسم التقنيات في وكالة الاستخبارات العقيد وجدي جاسم يقول، “شكاوى الابتزاز الإلكتروني بعضها مالي وآخر أخلاقي، وبعضها ابتزاز جنسي، ولدينا الرقم 155 في محافظة البصرة للتعامل مع تلك القضايا، ويتم تلقي المكالمات والتعامل معها بسرية تامة”.
وفيما يدعو جهاز الأمن الوطني من وقعوا في شباك المبتزين إلى الإبلاغ وعدم السكوت والرضوخ لمطالبهم، تذكر الداخلية أن الأحكام التي تطول المبتزين إلكترونيا قد تصل إلى 14 عاما.

تقرير: سعد قصي