UTV

تجاوز حجم الإيرادات المتحققة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، 124 تريليون دينار، حسبما كشفت وزارة المالية، وتأتي هذه الأرقام لتؤكد استمرار اعتماد الموازنة العامة بشكل كبير على العائدات النفطية، ما يشكل تحديا اقتصاديا قد يعرض البلاد لتقلبات خطرة في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات النفطية بلغت أكثر من 110 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 88 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، وعلى الرغم من أن هذه النسبة شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن النفط ما يزال يشكل المورد الأساس لاقتصاد العراق.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بنحو 15 مليار دينار، ما يمثل نسبة اثني عشر بالمئة فقط من إجمالي إيرادات الموازنة، وتوضح هذه الأرقام مدى ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، ما يعكس الحاجة الملحة لتنويع مصادر الدخل.
وفي تفسير لأسباب الاعتماد المفرط على النفط، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن استمرار العراق كاقتصاد ريعي يعود إلى الحروب السابقة، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد خلال العقود الماضية، وأشار إلى أن الصراعات السياسية الحالية تساهم أيضا في تشتت الموارد الاقتصادية وتعرقل الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد.
وحذر خبراء من أن الاعتماد الكبير على النفط قد يعرض العراق لتقلبات الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن العراق بحاجة إلى رفع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية لاستيعاب الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إذ إنه مع كل أزمة نفطية، يجد العراق نفسه مضطرا للجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتطوير سياسات اقتصادية بديلة وفعالة، كما شدد الخبراء على أهمية ضبط الأوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب خفض الإنفاق الجاري ومراجعة التعرفة الجمركية كخطوات ضرورية لمعالجة هذا التحدي.

تقرير: عدنان الدرويش