أوعز مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، إلى القيادات العسكرية والأجهزة الاستخبارية بمعالجة عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن استهداف تلك الأبراج يؤثر سلبا في مستوى إنتاج الكهرباء الذي وصل “مرحلة جيدة”.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن “الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الكهرباء في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين”.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، وجه الأخير “كل قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجرامية”.
وذكر البيان أن “الكاظمي وجه القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من أجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها”.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن “هناك من يحاول أن يصنع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة”، لافتا إلى أن “للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا، لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين”.
وأفاد البيان بأن الكاظمي “وجّه ببذل كل الجهود لتعزيز الأمن في قضاء الطارمية ومعالجة الخروقات الأمنية وحماية أهلنا في الطارمية من الجماعات الإرهابية”.
وناقش المجلس، التقرير المقدم بخصوص “توجيه القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بأرزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث صدرت مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الأرزاق وتقديم كل ما من شأنه الاهتمام بالمقاتلين”، وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد “عرضا شاملا لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية إلكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الإبلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية أو الأوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع إلى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الأسماء”.
وأشار إلى أن “المجلس أقر توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع بإشراف وزارة الداخلية وإلزام الوزارات بإنجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع”.

وناقش المجلس “استمرار العمل لإنجاز مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا)، حيث عرض الفريق المتخصص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الإشكالات العالقة”، بحسب البيان.