قال مصدران مطلعان على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس الآن اختيار ريتشارد جرينيل مسؤول المخابرات السابق ليكون مبعوثا خاصا لإيران.

وذكر مصدر مطلع على المداولات، طلب عدم الكشف عن هويته، “إنه بالتأكيد مرشح”.

ولم يتخذ ترامب رسميا حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن الشخصيات أو الاستراتيجية التي سيتبعها مع إيران وما إذا كان سيفرض عقوبات جديدة عليها أو سيتبنى مسار الدبلوماسية أو كليهما من أجل وقف برنامجها النووي.

ولم يرُد فريق ترامب ولا جرينيل على طلبات للتعليق. ولم يسبق أن تناولت أي تغطية خطط ترامب لهذا المنصب.

إلا أن تفكيره في حليف رئيسي لمثل هذا المنصب يرسل إشارة إلى المنطقة بأن الرئيس الأمريكي الجديد قد يكون منفتحا على محادثات مع دولة سبق أن هددها وسعى الحرس الثوري بها إلى اغتياله، وفقا لما تقوله الحكومة الأمريكية. وتنفي إيران هذا الاتهام.

وقال أحد المصدرين إنه إذا تولى جرينيل هذا الدور فمن المتوقع أن يكون مكلفا بالتحدث مع دول في المنطقة وخارجها حول إيران بالإضافة إلى استطلاع استعداد طهران لمفاوضات محتملة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بعد انتخاب ترامب إن على طهران أن “تتعامل مع الولايات المتحدة” وأن “تتدبر أمر” العلاقات مع عدوها اللدود.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان فضلا عن الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وهذا ليس المنصب الأول الذي يدرس ترامب إسناده لجرينيل، الذي عمل سفيرا لترامب في ألمانيا ومبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو ومديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب من 2017 إلى 2021.

وبعد مساندته لترامب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا. وذهب المنصبان إلى السناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على الترتيب. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه الشهر المقبل.

وخلال ولايته الأولى وفي عام 2020، أعطى ترامب الأمر بشن غارة جوية أمريكية قتلت القائد العسكري الإيراني القوي قاسم سليماني.

وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 ودول أخرى مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. وكان الاتفاق يهدف إلى وضع قيود من أجل الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج مواد انشطارية لتصنيع أسلحة نووية.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران تعمل الآن على التسريع “بشكل كبير” من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة وهو مستوى يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لتصنيع أسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.