يجري وزراء خارجية النظام السوري والعراق وإيران، الجمعة، مباحثات في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، حيث دخلت الفصائل المسلحة حدود مدينة حمص، وسط البلاد.

وقبل الاجتماع الثلاثي، حذر وزير خارجية النظام السوري بسام صباغ، ونظيره العراقي فؤاد حسين، الجمعة، من أن التطورات في سوريا قد تمثل “تهديدا خطيرا” و”تأثيرا مباشرا” على أمن المنطقة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزيران التقيا في بغداد، و”استعرضا التطورات الأمنية في سوريا”. وأعرب حسين عن “قلق العراق البالغ إزاء التطورات”، مؤكدا أنه يتابع المستجدات على الساحة السورية “باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة”.

وأشار الوزير السوري إلى أن “القلق مشترك بين البلدين”، مؤكدا أن “التطورات الحالية قد تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة ككل”.

وأكد الوزيران على “أهمية استمرار التنسيق لتفادي تكرار التجارب السابقة، وحماية الأمن الإقليمي، وضمان استقرار المنطقة”، وفق البيان.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس “هيئة الحشد الشعبي” العراقية، فالح الفياض، في تصريحات، أن الأزمة السورية “حدث داخلي، لكن العراق يتحسب لأي طارئ لمواجهة العصابات الإرهابية”.

وسبق أن صرح فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، عن مساع تبذلها بغداد لـ”احتواء الأزمة السورية”.

وقال، إن “هناك مساعي كثيرة ومتواصلة من قبل العراق لاحتواء وتطويق الأزمة السورية”.

ورأى المستشار الحكومي، أن الأحداث الحالية في سوريا، وانتشار “الإرهابيين” هناك، “يمس” الأمن القومي العراقي على المدى البعيد، وفقا لقوله.

 ودخلت فصائل سورية معارضة مسلحة، الجمعة، إلى حدود مدينة حمص الإدارية من جهة الشمال، وسيطرت على قرى وبلدات كانت متمردة ضد النظام السوري منذ سنوات، وعُرفت بعد عام 2018 بمناطق “التسويات”.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية للعملية التي تُعرف بـ”ردع العدوان” وتقودها “هيئة تحرير الشام” المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية، والفصائل السورية المتحالفة معها، سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الجمعة، إن الفصائل بدأت بالتقدم شمال مدينة حمص، بعد سيطرتها على حماة، وهو ما أكده مصدر في فصيل عسكري يضم تجمعا من أبناء حمص.

وأضاف المصدر، أن الفصائل “دخلت منذ ساعات الصباح إلى تلبيسة والرستن وتير معلة والدار الكبيرة”، وهي مدن لم يتمكن النظام السوري من فرض سلطته الأمنية والعسكرية فيها بعد تمردها في 2012.

وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الفصائل المسلحة حدود حمص منذ عام 2018.

وفي التاريخ المذكور كان النظام السوري وروسيا قد أبرما اتفاقا مع الفصائل المسلحة هناك، قضى بخروجهم إلى الشمال السوري، مع إجراء “تسوية وضع” لمن يرغب في البقاء.

ورغم أن اتفاق “التسوية” أعاد النظام السوري إلى بعض المواقع العسكرية وأتاح له التواجد على الطريق الدولي بين حمص وحماة، لم تكن تفاصيله كفيلا بإنهاء حالة التمرد، والتي تمثلت عدة مرات بتفجيرات واستهدافات طالت حواجز أمنية.