UTV

أغلب محطات إنتاج الكهرباء في البصرة تأثرت بتوقف إمدادات الغاز الإيراني، ولكونها تعمل بالوقود البديل زيت الغاز، فقد تم الاعتماد عليه في تشغيل محطات شط البصرة والرميلة والزبير تلافيا لتوقفها.

رغم هذه الإجراءات، فإن البصرة عادت إلى نظام برمجة التيار الكهربائي وسط تفاوت في ساعات الإطفاء والتشغيل من منطقة الى أخرى، ما فاقم من حالة الاستياء الشعبي، ولا سيما أن الناس ترى الغاز يحرق في الهواء، بينما يرهن مصير الطاقة بالاستيراد الخارجي.

محمد مواطن بصري يقول، “أكثر الأمراض في البصرة سببها حرق الغاز، وما ينتج عنها من غازات سامة، وكان يفترض أن نستفاد من الغاز، بدلا من الاستيراد من إيران أو غيرها، والمعروف عن الشتاء أن الكهرباء لا تنقطع حتى مع مشاكل الغاز الإيراني، لكن الان عادت للانقطاع”.

برودة الشتاء التي كان يعول عليها في انهاء حالة العزف الحكومي على وتر نقص الطاقة.. يبدو أنها لن تتوقف، طالما أن العراق لا يعتمد على نفسه بل على الغير في توفير الغاز والكهرباء.

أما في بابل…فأكثر من عشر ساعات مرت على أهلها قبل يومين بلا كهرباء وطنية أو أهلية.. بعد تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وتوقف المولدات عن العمل بسبب خفض تسعيرة الأمبير الذهبي.

ليس هذا فحسب، فتقليل حصص كاز التشغيل هو المشكلة الأكبر، ومنعهم بقرارات حكومية من شراء كاز تجاري قد يعقد المشهد، ففي ظل استمرار أزمة الكهرباء الوطنية يكون الاعتماد على المولدات الأهلية أكبر، فيما يدعو أصحاب المولدات إلى النظر بزيادة حصص الوقود المدعوم لهم.

محمد الجراخ صاحب مولدة يقول، “تفاجئنا في يوم 26 من الشهر الماضي بتغيير تسعيرة الأمبير، وكمية حصة الكاز أويل، بأن يكون سعر الأمبير العادي 3 آلاف دينار، والذهبي 7 آلاف، ورغم ذلك رضينا، لكن تفاجئنا مرة أخرى بأن الكهرباء الوطنية انقطعت في هذه الفترة، ووصل إلى أكثر من 18 ساعة، وعليه قررنا الخروج بتظاهرة، والحكومة استجابت، لكن حصنا من الوقود بقيت نفسها، ولا تكفي لخمسة أيام فقط”.

وبعد التوقف والتهديد بالإضراب عن تشغيل المولدات، عدلت الحكومة المحلية في بابل قرارها بزيادة أجور الأمبير العادي والذهبي ورفعها إلى 12 ألفا للذهبي و6 آلاف للعادي مع إبقاء حصة الوقود على حالها من دون أي زيادة.

إلى النصف أو أكثر بقليل، انخفضت ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في نينوى، مديرية توزيع الكهرباء لم تكشف عن حجم خسائر الطاقة، لكن المواطن يؤكد أن التجهيز عاد إلى ما كان عليه قبل أكثر من عشر سنوات.

القطع المبرمج وغير المبرمج ألقى بظلاله على المولدات الأهلية، إذ أعلنت عجزها عن توفير الكهرباء بسبب تقليل حصصها من الوقود.

الناشط المدني لازم حميد يقول، “ليس المشكلة في الكهرباء الوطنية فقط، بل مع المولدات أيضا، نعاني من مشاكل سواء تقدير بالتسعيرة أو تخفيض حصتها من الوقود”.

ومع دخول فصل الشتاء في كل عام تتجدد أزمة الكهرباء في البلاد، لكنها هذا العام ارتبطت بمشكلة تجهيز الغاز الإيراني وعدم تعويض النقص بعد إجراء الصيانة، ما تسبب بهذه المشكلة، بحسب وزارة الكهرباء.

تقرير مشترك
سعد قصي وحيدر الجلبي ومحمد سالم