أعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مبادرة بقيمة 5 ترليونات دينار للمساهمة بتحريك قطاع الإسكان.

وقال مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، إن “المبادرة ستساهم بتحريك قطاع الإسكان عبر استكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة”.

وبحسب بيان للجنة، شهدت الاستضافة “بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم”.

وقال البيان إن اللجنة ناقشت مع المحافظ ونائبه المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك المركزي بتنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة.

وأوضح أن “اللجنة بحثت مسألة الربط الإلكتروني ما بين وزارتي التجارة والمالية وهيئتي الجمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلا عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية”.

ودعت اللجنة، البنك المركزي إلى “اتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط”، مؤكدة دعمها للبنك بشأن ذلك “كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات”.

ووجهت اللجنة باستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد.

وأشار البيان إلى أن محافظ البنك المركزي قدم توضيحا بشأن ما اتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، مشيرا إلى قرب إصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم.