UTV – بغداد

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضع العراق عند المرتبة B- مع توقعاتها بارتفاع عجز موازنة العراق إلى 48 بالمئة من الإنتاج المحلي عام 2024.

تصنيف يراه اقتصاديون متدنيا، إذ تعد التصنيفات المتقدمة وسيلة لحصول المستثمرين على قروض دولية ومحلية، بينما مرتبة العراق الحالية تعني زيادة على الفوائد وضمانات أصعب تفرضها المصارف العالمية على المستثمرين الباحثين عن رؤوس الأموال.

ويقول مصطفى حنتوش، محلل اقتصادي، إن “العراق كان B+ في وقت سابق، ومع ذلك كان من الصعب على أي مستثمر أن يعمل فيه”.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة ديون الحكومة العراقية إلى أكثر من 47 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، بينما يشير اقتصاديون إلى تخلص العراق من أغلب ديونه الكبيرة باستثناء التزامات مالية مجدولة.

ويقول عبد الرحمن الشيخلي، محلل اقتصادي، إن “ما بقي هو بعض الالتزامات مع دول أجنبية لديها مشاريع بالآجل في العراق، وهذه أيضا تشكل مديونية ولكن تسدد وفق جداول”.

ويمكن للعراق تحسين مرتبته الائتمانية عبر الالتزام بالمعايير الدولية، ومنها السياسات المصرفية المتعلقة بمنح القروض للداخل، إذ يؤشر اقتصاديون وجود مشاكل على مستوى القروض الداخلية تنعكس على التصنيفات الخارجية، إضافة إلى تحسين جلب الودائع وسياسة غسل الأموال.

تقرير: علي أسد