حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس الأربعاء من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة “سيُحرم من الحق في التعليم” إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب تشريع إسرائيلي جديد.

أقر الكنيست الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير كانون الثاني المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون “ستكون له تداعيات كارثية”.

وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة… الغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم”.

وأضاف “في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع “بذور التهميش والتطرف”.

كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي.

تأسست الأونروا في 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام دولة إسرائيل في العام السابق. وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

ووصفت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، دور الأونروا في غزة بأنه “لا غنى عنه”. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الثلاثاء إنه من المهم للغاية أن توقف إسرائيل تنفيذ هذا التشريع.

لكن من المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في أواخر يناير كانون الثاني، بعد أيام فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المنصب لولاية ثانية مدتها أربع سنوات. وبالنظر إلى نهجه في ولايته الأولى، فمن المرجح أن يتبنى ترامب نهجا مؤيدا لإسرائيل بقوة، ويتجاوز حتى الدعم القوي الذي قدمه الرئيس جو بايدن.

وأبدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمه للأونروا، وحذر “بشدة من أي محاولات لتفكيكها أو تقليصها”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإسرائيل إن استبدال الأونروا في غزة والضفة الغربية سيكون مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال. وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضا محتلة من إسرائيل.