UTV

أحاديث عن التعديل الوزاري تسمع في أروقة البرلمان وخارجه خصوصا بعد عودة الاستقرار إلى أركان بيت التشريع، ودعم الكتل السياسية مساعي الحكومة لتطبيق برنامجها الحكومي، إذ ترى أن التعديل بات ضرورة بعد ظهور مؤشرات على عمل خمس وزارات قد تلفحها رياح التعديل.

حديث يدور في أروقة السياسة عن التعديل الوزاري بعد عودة الاستقرار إلى مجلس النواب وتمديد فصله التشريعي.

إثارة موضوع التعديل جاء إثر رغبة حكومية بتغيير عدد من الوزراء نتيجة بعض الاخفاقات بالتزامن مع إرسال لجنة التخطيط الاستراتيجي تقريرها إلى رئاسة البرلمان متضمنا مؤشرات على تلكؤ في عمل 5 وزارات.

عضو مجلس النواب علاء الحيدري يقول، “رئيس الوزراء أعلن أمام الرأي العام بأنه البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب يتضمن تغييرا وزاريا، ويجب أن يحدث ذلك”.

وفق متخصصين فإن بعض الكتل السياسية أبدت القبول باستبدال وزرائها، لكن العملية لن تتم بسهولة في ظل واقع سياسي يحتم الدخول في معادلات معقدة قبل إجراء أي تعديل.

المحلل السياسي مجاشع التميمي يقول، “الكتل السياسية لا تمانع إذا كان هناك تغييرا وزاريا يشمل الجميع لأن الاخفاق الذي حصل لا يشمل مكونا واحدا، انما جميع المكونات”.

ورغم تصريحات أطراف في إدارة الدولة بدعمهم أي إجراء لتطبيق بنود البرنامج الحكومي، فإن عوائق أخرى قد تقف في وجه التعديل، ومنها رغبة الحكومة بالحفاظ على الاستقرار والتوافق السياسي المتحقق حاليا.

تقرير: علي أسد