UTV – كركوك

بعد جلسة مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد التي نصب فيها المحافظ ورئيس المجلس، اتجه أعضاء مجلس محافظة كركوك المعارضون من العرب وجزء من الكرد والتركمان إلى المحكمة الاتحادية للطعن بشرعية الجلسة التي غاب عنها رئيس السن وقرابة نصف أعضاء المجلس.

ويقول قيس الزبيدي، محلل سياسي، إن “على المحكمة الاتحادية أن تكون حاسمة في هذه الدعوى، ولاسيما أن عمر مجلس كركوك شارف على الانتهاء”.

ومنذ العاشر من آب الماضي، قدمت دعاوى من قبل الأعضاء المقاطعين لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن أربعة تأجيلات أرجأت النطق بالحكم، ما أثار تساؤلات في الشارع الكركوكي.

ويقول أحمد المفرجي، ناشط مدني، “نتمنى الإسراع في حسم هذا الملف إما بقبول أو رفض شرعية هذه الجلسة، لأن هذا القرار يربك الوضع السياسي الحالي”.

وبينما لا تزال القوى السياسية والشعبية تنتظر قرار المحكمة، فإن أغلب المشاريع في المدينة متوقفة، من بينها حصص التعيينات، بسبب عدم اشتراك قرابة نصف أعضاء المجلس في إدارة شؤونه.

تقرير: عمار حامد