UTV – نينوى

خرجت نينوى من جحيم حرب لا تحصى خسائرها لتدخل في دوامة جديدة من التمييز السياسي والاقتصادي، جعل من ثاني أكبر محافظات البلاد من ناحية السكان بمعزل عن التحويلات المالية الخارجية ليصل إلى حرمان تجار وشركات الصرافة من الدخول في مزاد العملة.

ويقول عبد الله خليل، رئيس رابطة شركات الصرافة في نينوى، إن “الدينار العراقي هو الوحيد الذي نتعامل به في هذه المدينة المحرومة من الدولار ومزاد العملة بالبنك المركزي منذ عشر سنوات”.

أكثر من 40 يوما يحتاج التجار إليها في نينوى لتحويل الأموال إلى خارج العراق لاستيراد بضائعهم نتيجة قيود أمنية قيدت الحركة المالية بالعملة الصعبة، ليضطر كثير منهم إلى اللجوء إلى السوق الموازية للحصول على الدولار.

ويقول عصام زنكنة، باحث في الشؤون المالية والمصرفية، إن “احتياج التجار وأصحاب الشركات في نينوى للدولار يجعلهم يلتجئون للسوق السوداء التي لا تخضع للقوانين والتعليمات”.

ويبرر البنك المركزي تلكؤ دخول نينوى مزاد العملة إلى حين تنظيم عمل شركات التحويل المالي وشركات الصرافة أمنيا ودمجها مع شركات أخرى لتلافي هذه العراقيل.

عرقلة حركة التجارة والاستيراد على وجه التحديد عزلت نينوى اقتصاديا واضطر تجارها إلى البحث عن وسطاء من المحافظات الأخرى لاستيراد بضائعهم، على أمل إنهاء التمييز الذي يتبعه البنك المركزي مع نينوى.

تقرير: قاسم الزيدي