قال تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي إن عددا من مرشحيه تعرضوا للاستهداف بعد أن استشعرت بعض القوى المتنفذة خطر الخسارة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت مفوضية الانتخابات إن الـ226 مرشحا الذين تم استبعادهم لن يعودوا أبدا إلى التنافس، ولن يتمكنوا من استئناف الحكم.

وأشارت إلى أن القرار منوط بجهات أخرى من بينها هيأة المساءلة والعدالة.

وقالت هيأة المساءلة إن قرارها مستند إلى وجود تهم الكسب غير المشروع والسجل الجنائي، فضلا عن شمول عدد من المستبعدين بقانون حظر حزب البعث.

وقالت كتلة “بيارق الخير” لـUTV إن عددا من مرشحيها “تعرضوا لتهديدات لإجبارهم على الانسحاب، على حساب شخصيات أخرى أعيدت إلى دائرة الترشيح، على الرغم من أنها متهمة بقضايا تتعلق بالمال العام”.

في السياق، يقول ساسة بارزون إن عمليات الاستبعاد والتهديد بحق مرشحين، تهدف إلى تصفير الدوائر الانتخابية من المنافسين، لإبقائها على بعض المرشحين التابعين لجهات متنفذة.

وترد المفوضية على هذه المزاعم بالنفي، وتتوعد من وصفتهم بـ”مثيري الشائعات”.

وتطالب قوى سياسية عدة بالتدقيق في ملفات المرشحين المتورطين بقضايا فساد، والتعامل بمهنية وعدالة مع الخصوم، فضلا عن منع استخدام المال العام للدعاية الانتخابية، وأخيرا استخدام البطاقة البايومترية لمنع التزوير، لخوض انتخابات نزيهة، بعيدا عن السلاح والنفوذ السياسي.