UTV

تذبذب في أسعار النفط عالميا وضعت صناع القرار المالي في العراق في حيرة أمام اتساع هوة العجز في موازنة اتحادية تستند إلى النفط مصدرا شبه أوحد للايرادات، فتحولت الانظار نحو تعظيمها من أبواب شتى ومنها الضرائب.

الهيئة العامة للضرائب أعلنت عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة إذ أدخلت عليها مواد كثيرة ستغطي كل ما يمكن تغطيته وسترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

عضو اللجنة القانونية النيابية مصطفى الكرعاوي يقول، “قانون الضرائب مشرع، لكن تطبيقه فيه مشاكل، فهناك تهرب ضريبي كبير، كما أن الكثير من القطاعات المهمة غير مفعلة”.

فرض الضرائب وتفعيلها على قطاعات مختلفة أمر يثير قلق الشارع من تبعات مالية جديدة تثقل كاهل المواطن البسيط، رغم تطمينات أعضاء في المالية تحدثوا عن أن تعظيم الإيرادات لن يلحق سوى عمليات الاستيراد الضخمة والمشاريع التجارية الكبرى بينما يخشى الشارع ان تنتقل تبعات الرسوم المالية الإضافية عليه.

عضو مجلس النواب إخلاص الدليمي تقول، “لن تكون هناك ضرائب على المواطن البسيط، لكن ستعظم بعض تلك الضرائب على التجار أو رفعها”.

وتسعى الجهات المختصة إلى معالجة آثار تراجع النفط في الأشهر الأخيرة على السيولة المالية التي قد تؤثر في الحركة التجارية ومنها تأخير رواتب الموظفين.

ما يزال الاقتصاد العراقي مستندا إلى جدار النفط الذي إذا ما إنهار فإنه سيتسبب بشلل الحركة الاقتصادية في العراق، وسط رغبة بفتح نوافذ أخرى لتعظيم الإيرادات بعيدا عن إثقال كاهل المواطنين.

تقرير: علي أسد