UTV – البصرة

هوت أسعار برميل الخام إلى مستوى 70 دولارا، وهو ما قد يلحق ضررا بميزانية العراق القائمة على مبيعات البترول، حيث يتوقع اقتصاديون تراجعا في الإيرادات النفطية بالتزامن مع تعهد عراقي لمنظمة أوبك بخفض الإنتاج إلى 3 ملايين و300 ألف برميل، الأمر الذي قد يحرج الحكومة في تمويل رواتب الموظفين.

ويقول عامر العيداني، محلل اقتصادي، إن “اعتماد الدولة على إيراد واحد وهو النفط وأسعاره المتذبذبة سيؤثر على كل مفاصلها وأولها الرواتب”.

وتصل الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار، نحو تريليون منها يذهب لتغطية نفقات شركات جولات التراخيص المشغلة لأهم حقول البترول في العراق، فيما المتبقي تمول به الرواتب ومفردات البطاقة التموينية، فضلا عن تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية.

ويقول أحمد عاصي، مهندس في القطاع النفطي، إن “انخفاض أسعار النفط له تداعيات، فالعراق ملزم بدفع أموال لشركات جولات التراخيص ومنها الرواتب، وتجهيزهم بالمعدات وكذلك الحماية والدعم اللوجستي والخدمات”.

ويتعاظم قلق العاملين في القطاع النفطي من مضي الحكومة في قرار تحويل شركات هذا القطاع الكبير من التمويل الذاتي إلى المركزي، إذ حذروا من المساس بالأرباح التي تصرف على تطوير المنشآت البترولية، حتى إن كانت الغاية سد العجز في نفقات الموازنة.

ويقول حسين لعيبي، متخصص في القطاع النفطي، إن “تخفيض نسبة الأرباح الخاصة بالشركات ورفعها بالنسبة للخزينة العامة يعني تخفيض الأموال المخصصة للصيانة والتطوير ضمن عقود الشركات الأجنبية، وبالتالي فإن المنشآت النفطية ستندثر وتكثر أعطالها”.

ما يحدث الآن منذ بداية الأزمة المالية، سببه الإبقاء على البترول كمورد وحيد للتمويل في ظل قلة الإيرادات غير النفطية، وما قد ينذر بالأسوأ هو استمرار سيناريو تراجع سعر البرميل خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث ستعاني وزارة المالية من تغطية نفقات البلاد وفي مقدمتها الرواتب.

تقرير: سعد قصي