UTV – بغداد

أكملت اللجنة القانونية النيابية تقريرها الخاص بمشروع قانون العفو العام وأرسلته إلى رئاسة البرلمان، تمهيدا لإدراجه على جدول الأعمال خلال الجلسات المقبلة وإنجاز القراءة الثانية له.

وبحسب أعضاء في القانونية النيابية، فإن مشروع القانون الحالي لا يتضمن كثيرا من التفاصيل لكون المسودة القادمة من الحكومة تتضمن فقط تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية.

ويقول أوميد محمد، عضو القانونية النيابية، “نحاول قدر الإمكان إضافة بعض الفقرات أو المواد الأخرى التي تشمل فئات غير فئات قضايا الإرهاب”.

وبعد أن أنجز تقرير القانونية، ستفتح اللجنة أبوابها لاستضافة المعنيين بالمشروع الذي ينتظر أن يشمل كثيرا من الفئات الأخرى من المتورطين بجرائم مدنية، فيما لا يشمل العفو تجار المخدرات وسراق المال العام والمتورطين بدماء العراقيين.

ويقول رائد المالكي، عضو القانونية النيابية، إن “القانون سيخضع لتعديلات كثيرة لأن الصيغة القادمة من الحكومة مختصرة ومقتضبة وليست لكل الفئات”.

وتضغط كتل سياسية مؤيدة لتشريع القانون لإدراجه بأقرب وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، لكونه استغرق مدة طويلة بعد إنجاز القراءة الأولى، مع زيادة الضغط الشعبي لإنهاء ملف اكتظاظ السجون العراقية بآلاف الأبرياء من ضحايا المخبر السري والاعتقالات التعسفية.

تقرير: علي أسد