قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على تحقيق استقرار سعر الصرف.

وقال صالح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وباحتياطياتها الأجنبية الكافية، تمتلك القدرة على التدخل في سوق الصرف من خلال تلبية الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية بشقيها الدولار النقدي والتحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي ولحساب زبائن المصارف من تجار القطاع الخاص الساعين إلى تمويل تجارتهم الخارجية من السلع والخدمات والمنافع المختلفة».

وأضاف أن «هذه السياسة لديها أيضا القدرة على تلبية الطلبات التجارية الصغيرة بالعملة الأجنبية نفسها، التي أخذت تلبى بشكل إضافي والتي تعد هي الأخرى واحدة من النوافذ المهمة في استقرار سعر الصرف عند حدوده الرسمية بما تؤدي جميعها إلى استقرار المستوى العام للأسعار».

وأوضح صالح أن «السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باستدامة عمليات تعقيم فائض السيولة المحلية لبلوغ التوازن في سوق الصرف ووفق الأهداف المحددة بقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، ستبقي المسار العملي في تصحيح الانحرافات السعرية الطارئة وضبط الاستقرار واستدامته».