UTV

استمرار خسارة البصرة آلاف الدونمات الزراعية جراء عمليات التجريف التي تستهدف تحويل بساتين النخيل إلى أراض سكنية، دفع مديرية الزراعة إلى اللجوء إلى القضاء للحد من هذه الظاهرة، حيث رفعت أكثر من 100 دعوى بحق مالكي أراض زراعية عمدوا إلى تفتيتها وبيعها لاستغلالها عقاريا وتجاريا.
مدير زراعة البصرة هادي حسين يقول، “لمنع التجاوزات والتجريف، لدينا تنسيق مع الإدارات المحلية والشعب الزراعية في الأقضية والنواحي لمراقبة الحالات السلبية، وإحالة المتورطين بهذه الإعمال إلى القضاء، ولدينا نحو 100 دعوى قضائية سجلت في قضاءي شط العرب وأبي الخصيب للحد من هذه الظاهرة”.
عمليات التجريف التي طالت مئات البساتين، شكلت تهديدا واضحا للأمن الغذائي، بسبب تدهور إنتاج المحاصيل الزراعية فضلا عن خسارة 100 من أشجار النخيل وفقدان أصناف نادرة منها، كما تسبب بارتفاع نسب التلوث البيئي.
المختص في الشأن البيئي معتز السعد يقول، “عملية تجريف الأراضي الزراعية نتيجة الانفجار والتوسع السكاني تعد فائدة للمجتمع من ناحية السكن، لكنها تخلق مشكلة بيئية وهي زيادة في التلوث البيئي من ناحية تلوث الهواء ، كذلك الأمن الغذائي انخفض، والبتالي موضوع التجريف يجب أن يوضع له حد من خلال التشريعات”.
ويدعو مختصون إلى ضرورة مراجعة خطط التوسع العمراني واستثمار مساحات الأراضي الصحراوية الفارغة بتشييد مبان سكنية عليها، بدلا من التمدد باستغلال المناطق الزراعية.
الباثح صباح السبهان يقول من جانبه، “الحكومات لم تلتفت إلى عملية البناء في الصحراء، أو الانفتاح على المساحات الفارغة، ونتساءل لما تيم تحويل البساتين إلى مبان سكنية، والبصرة بحاجة إلى أن يتسع فضائها العمراني إلى الخارج لا إلى الداخل”.
المحاسبة القانونية لمن يجرفون البساتين، لعلها تسهم بإيقاف خطر كاد ينهي الزراعة في أهم أقضية البصرة كأبي الخصيب وشط العرب والزبير.

تقرير: سعد قصي