UTV

القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية تعيد الجدل داخل مجلس النواب وخارجه، إذ يؤكد برلمانيون المضي بها مع إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الاطفال.
رغم مرور مدة على انتهاء البرلمان من القراءة الأولى يؤكد نواب غياب المدونة الشرعية حتى اللحظة، والتي قد تصل بعد 6 أشهر.. وهو أمر يجده نواب مقلقا إذ لا يمكن التصويت على التعديل دون إطلاع المشرعين على تفاصيله.
عضو مجلس النواب سوزان منصور تقول، “هذا المجهول هو ما نخشاه، نتحدث عن شيء لا وجود له وغير ملموس، وهنا أقصد عبارة أنه بعد القراءة الثانية والتصويت على تعديل القانون تصل المدونة خلال 6 أشهر، ونحن لا نعلم ما بداخلها”.
إكساء الصبغة السياسية والدينية على التشريعات المجتمعية المدنية أمر ترفضه الجهات المعارضة لتشريع القانون، والتي تؤكد أن مضي البرلمان بالقراءة الثانية سيفكك المجتمع المعارض الذي يجد في طيات التعديل نقاط تخالف الدستور ومنها تساوي العراقيين أمام القانون.
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي يقول، “إثارة الموضوع جاء من قبل نواب، وكان من المفترض أن يأتي بعد دراسات تنضجه، خاصة عندما يصار إلى تعديله، وفي أغلب الأحوال لابد أن يأتي من قبل الحكومة”.
إثارة تشريع تعديل القانون في هذا التوقيت في ظل زحمة المشاريع المهمة واستمرار غياب رئيس البرلمان نقطة أخرى يسجلها المعترضون الذين يصفون المشروع بالمبهم حتى اللحظة.
المعترضون على تعديل قانون الأحوال الشخصية يحملون الكتل المؤيدة والمعارضة معا المسؤولية في حال تمرير التعديل الذي ستتضح آثاره على المجتمع  مستقبلا وفق المعترضين.

تقرير: علي أسد