UTV

أكثر من 1100 قطعة أرض وزعتها الحكومة المحلية لفئات مختلفة في ديالى قبل 10 سنوات، لكنها ما تزال محجوزة ولا يمكن التصرف بها، جراء ازدواج في معاملاتها وتخصيصها لأشخاص آخرين بفعل أخطاء إدارية.
حسن أحمد مالك أرض محجوزة يقول، “في عام 2014 استلمنا قطع الأراضي، ونملك سندات رسمية، لكن عندما أردنا أن نبني عليها أو نبيعها بعد سنتين أو ثلاثة تفاجأنا بوجود أسماء آخرين عليها”.
موقع قطع الأراضي في مدينة بعقوبة.. ومن تسلمها غير قادر على استبدالها، أو تعويضها، أو بيعها أو بناء منزل عليها، على الرغم من صدور أكثر من قرار حكومي لرفع الحجز عنها طوال 10 سنوات.. وهو ما دفع مجلس المحافظة إلى التدخل وتشكيل لجنة لحسم ملفها.. واطلاقها لمستحقيها، أبرزهم ضحايا إرهاب وصحفيون.
رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي يقول، “عدد قطع الأراضي بلغ 1156 موجودة، وسيكون هناك تعاون مشترك مع المحافظ لغرض إطلاقها خلال الأيام القادمة”.
على خلفية تأخر حسم الأراضي المحجوزة طوال السنوات الماضية، أعلن عدد من أصحابها عن تلقيهم عروضا من سماسرة لشراء الأراضي مقابل مبالغ بخسة.. ثم يتولون إنجاز معاملاتها وبيعها بأسعار عالية.

إلى جانب القطع المحجوزة، ملف توزيع قطع الأراضي يواجه مشكلات كثيرة، فمعظم الفئات المستحقة لم تحصل على أراض منذ سنوات طويلة، فيما تتحدث الحكومة المحلية عن استحواذ جهات متنفذة على مساحات شاسعة ومميزة في المدينة.

تقرير: علي العنبكي