UTV

مع استمرار مطالبات خريجي كليات المجموعة الطبية بالتعيين، ومحدودية الدرجات الوظيفية التي طلبتها وزارة الصحة من المالية، تكشف لجنة الصحة في مجلس النواب أن قانون التدرج الطبي المرقم 6 لسنة 2000 ما زال نافذا، ما يجعل من حق هؤلاء الطلبة التعيين بغض النظر عن احتياج وزارة الصحة.
رئيس لجنة الصحة البرلمانية ماجد شنكالي يقول، “أرسلنا كتابا إلى رئيس الوزراء من أجل تعيين جميع الخريجيين، لأن قانون التدرج الطبي المرقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ ما زال نافذا، كما أن الخريج لا يتحمل أخطاء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكان من المهم تعديل القانون قبل سنوات، بسبب وضع الترهل والبطالة المقنعة التي تلف الوزارات والدوائر، لكن في نفس الوقت تتحمل الحكومة أخطائها، لاسيما بعد فتح الكليات الأهلية بحجم كبير”.
إلى ذلك، أكد متخصصون في الاقتصاد أن توفير الدرجات الوظيفية الحكومية هي من اختصاص مجلس الخدمة الاتحادية الذي يجب أن يقوم بعملية حذف واستحداث الدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمتوفين.. والتي يمكن أن توفر درجات وظيفية كثيرة إضافة إلى وجوب تفعيل آليات زج الخريجين في القطاع الخاص من خلال تعيينهم لغرض التدريب.
المتخصص في الاقتصاد صفوان قصي يقول، “مجلس الخدمة الاتحادي معني بإيجاد نظام الحذف والاستحداث لغرض توظيف مثل هذه الفئات، وبالتأكيد في حالة عدم وجود درجات وظيفية كافية لتوظيفهم، فبالإمكان زجهم في القطاع الخاص خلال هذه الفترة، واعتبار خدمتهم في القطاع الخاص خدمة لاكتساب الخبرة من أجل منحهم ممارسة حق العمل”.
تنص المادة الثالثة أولا من قانون التدرج الطبي المرقم 6 لسنة 2000 على أنه يعين ذو المهنة الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون من دون أي نص آخر يعارض ذلك أو يحدده بمدى حاجة الوزارة من عدمها أو يحصر التوظيف بأعداد معينة من الخريجين.
فتح الكليات الطبية الأهلية والزيادة الكبيرة بأعداد الخريجين جعلت التوظيف في القطاع الصحي العراقي يواجه أزمة حقيقية، وهذه الازمة تظهر يوميا على شكل مظاهرات للمهن الطبية تطالب بالتعيين.

تقرير: حيدر البدري