UTV – ديالى

أكثر من 1100 قطعة أرض وزعتها الحكومة المحلية لفئات مختلفة في ديالى قبل عشر سنوات، لكنها ما تزال محجوزة ولا يمكن التصرف بها، جراء ازدواج في معاملاتها وتخصيصها لأشخاص آخرين بفعل أخطاء إدارية.

ويقول حسن أحمد، من أصحاب الأراضي المحجوزة، في “سنة 2014 تسلمنا القطع ولدينا سندات رسمية وتم تنظيم احتفالية ومحضر، ولما أردنا المباشرة بالبناء وجدنا القطع مسجلة بأسماء آخرين، وعندما اعترضنا زودونا بسندات أخرى لكنهم منعونا أيضا من التصرف بالأراضي لعدم وجود محضر، وبقي الوضع هكذا منذ ذلك الحين”.

وتقع قطع الأراضي في مدينة بعقوبة، ومن تسلمها غير قادر على استبدالها أو تعويضها أو بيعها أو بناء منزل عليها، على الرغم من صدور أكثر من قرار حكومي لرفع الحجز عنها طوال عشر سنوات، وهو ما دفع مجلس المحافظة إلى التدخل وتشكيل لجنة لحسم ملفها وإطلاقها لمستحقيها، أبرزهم ضحايا إرهاب وصحفيون.

ويقول عمر الكروي، رئيس مجلس محافظة ديالى، إن “عدد هذه الأراضي 1156 قطعة أرض، وسيكون هناك تعاون مشترك بين المجلس والمحافظ لغرض إطلاقها”.

وعلى خلفية تأخر حسم الأراضي المحجوزة طوال السنوات الماضية، أعلن عدد من أصحابها عن تلقيهم عروضا من سماسرة لشرائها مقابل مبالغ بخسة، ثم يتولون إنجاز معاملاتها وبيعها بأسعار عالية.

إلى جانب القطع المحجوزة، ملف توزيع قطع الأراضي يواجه مشكلات كثيرة، فمعظم الفئات المستحقة لم تحصل على أراض منذ سنوات طويلة، فيما تتحدث الحكومة المحلية عن استحواذ جهات متنفذة على مساحات شاسعة ومميزة في المدينة.

تقرير: علي العنبكي