UTV

يبدو أن الأصوات الرافضة لتعديل قانون الأحوال المدنية نجحت في إيصال رفضها إلى المجتمع الدولي، رجع الصدى جاء بتهديد الاتحاد الأوروبي للجنة العلاقات الخارجية النيابية باتخاذ خطوات “عقابية”.

اللجنة قالت إن الاتحاد الأوروبي هدد بعقوبات وخفض مستوى العلاقات الأوروبية مع العراق في حال المضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية.

الخبيرة القانونية زينب جواد تقول، “من بعد ما اتضح للرأي الدولي أن العراق مقبل على هذا التعديل وأطلع الرأي الدولي على هذا التعديل، وهو ليس شأن داخلي، لأنه يعتبر مساس بحقوق الفرد ممن تضمنت هذه الاتفاقيات حماية حقوقه وهو الطفل والمرأة، هنا سيتدخل الاتحاد الأوروبي على المستوى الأول بالتهديد على خفض العلاقات، من بعدها سيكون هناك خفض للعلاقات الدوبلوماسية”.

تحذيرات سابقة كانت تشير إلى احتمالية دخول العراق بحرج دولي في حال المضي في طريق تعديل قانون الأحوال الشخصية، وعلى ما يبدو فإن طريق الحرج بات واضح المعالم، بالمقابل تتمسك القوى المتبنية لتعديل القانون بموقفها الساعي لإجراء التعديلات على قانون الأحوال الشخصية معتبرة التعديل شأنا داخليا.

رحيم العبودي من ناطقية تيار الحكمة يقول، “العراق في ظل التهدئة السياسية يلعب دورا كبيرا جدا في المنطقة، بالتالي لا اعتقد أن الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي من مصلحته أن يضغط على العراق في أي شأن داخلي، لأن هذا خط أحمر والإطار التنسيقي ماض بالاصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية”.

وبين المعترضين والمتبنين لتعديل قانون جدلي وصل صداه إلى محافل دولية، تبقى الحكومة في منطقة الأعراف.. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. لكنها الأكثر تأثرا وتضررا إذا ما قرر العالم أن يسير بعيدا عن العراق.

لدى أوروبا نظام يسمى “نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان” وهي مبادرة تاريخية تتيح للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الدول التي يرى الاتحاد أنها ترتكب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تقرير: أحمد مؤيد