UTV

قبل ساعات من عقد جلسة البرلمان أرجأت رئاسة المجلس القراءة الأولى للتعديل الثاني لقانون العفو العام واستبدلته بالقراءة الثانية لقانون حق الحصول على المعلومة.
قانون العفو العام والذي يتصدر جلسة الأحد النيابية تأجل بحسب نواب نتيجة ضغوط سياسية.
عضو القانونية النيابية رائد المالكي يقول، “من حيث المبدأ لا اعتراض على المضي بالقراءة الأولى لقانون العفو العام، حتى مع وجود الملاحظات والإشكالات الموجودة فيه”.
أكمل البرلمان القراءة الثانية لقانون حق الحصول على المعلومة رغم الجدل حول مشروع القانون، فبين من يجده يسهل عمل الجهات الرقابية من برلمان ووسائل إعلام في الحصول على الكتب الرسمية والوثائق من الجهات التنفيذية، ومن يجده محملا بالفخاخ التي تشكل عرقلة وتقييدا في امتلاك المعلومات والوصول اليها.
عضو مجلس النواب شريف سليمان يقول من جانبه، “هناك الكثير من الملاحظات على القانون، والكتل السياسية لديها تحفظات، والحكومة أيضا لديها نفس الأمر، أرى أن هذا القانون بحاجة إلى الكثير من الإضافات وإلى الكثير من المناقشة داخل البرلمان واللجان النيابية”.
أنجز البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم قبل أن يرفع جلسته إلى الأحد في جدول أعمال يضم 4 مشاريع قوانين، أبرزها تعديل قانون العفو العام.
بين التأجيل والرفع من جدول الأعمال تبقى التأثيرات السياسية ومنطق سلة القوانين الواحدة تؤثر على التشريعات النيابية وسير القوانين.

تقرير: علي أسد