UTV

أن تضيع إبرة في كومة قش فهذا يعني صعوبة في العثور عليها.. لكن أن يضيع أكثر من ألفي شخص وسط محافظة صغيرة، ولا تجدهم السلطات أبدا فهذا الأمر غريب وخطير على حد سواء.
2600 عامل أجنبي من مختلف الجنسيات دخلوا بابل بين عامي 2015 و2019، بطلب من الحكومة المحلية بحجة تشغيلهم في مشاريع المحافظة.. لكن بعد دخولهم لم يعد لهم وجود في أي مكان في بابل بحسب لجنة العمل النيابية.
عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري يقول، “العدد بالتحديد هو 2600 عامل دخلوا بكتب رسمية من المحافظة، لكن السؤال هل كانت المحافظة بحاجة لهم فعلا؟ أجريت التحقيقات بالأمر ولم نجد هناك عامل، لا في المنتجع ولا في ديوان المحافظة، ولا في أروقتها، الحكومة المحلية زعمت بعد ذلك أنهم موجودين في شركات، وتم التحقيق مع تلك الشركات ولم يجدوا أي عامل”.
وثائق رسمية تؤكد دخولهم بطلب حكومي إلى العراق ومن ثم بابل، ولجنة العمل تؤكد أن دخولهم كان معفيا من الضرائب والجمارك.. ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.. رغم استمرار التحقيقات النيابية والقضائية حول تحديد مصيرهم حتى الآن.
يضيف المعموري، “العمال الذين دخلوا لم يخضعوا للضرائب والرسوم، اختفوا في بابل ولغاية الآن الأمر مجهول، أين هم، كلجنة عمل فتحنا تحقيقا وهيئة النزاهة تحقيق في الموضوع أيضا”.
طريقة إدخالهم إلى بابل كانت عن طريق 8 تخاويل رسمية من المحافظة إلى أشخاص زعمت المحافظة حينها أنهم موظفون، لكن التحقيقات أثبتت أنهم غير موظفين في أي مكان داخل حكومة بابلـ وهذه مخالفة أخرى ضمن هذا الملف بحسب لجنة العمل النيابية.
ويتابع عضو لجنة العمل النيابية، “التخاويل أعطيت لإدخال العمال بكتب رسمية من المحافظة، وهي مخالفة بحد ذاتها، بعد البحث مع الجهات الرقابية، تم إدراجهم على أنهم موظفون والتحقيقات أثبتت أنهم ليسوا ذلك، ولا عقود ولا أجور وهذا يندرج ضمن استغلالهم أو الاتجار بالبشر”.
حاولنا الحصول على رد من الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي لكن الرفض وعدم الرد كان موقف الحكومتين المحليتين السابقة والحالية.

تقرير: حيدر الجلبي