UTV – بغداد

معدلات الجرائم في العراق سجلت انخفاضا وفق تصريحات الداخلية العراقية باستثناء حالات الانتحار التي زادت بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ورغم غياب إحصاءات دقيقة لوزارة الصحة فإن جهات مختصة تتحدث عن وصولها الى قرابة 300 حالة منذ بداية العام الحالي.

متابعة هذه الحالات بواسطة الرعاية والدعم النفسي ضرورة لإعادتها نحو الاندماج في المجتمع، وهنا تكمن المهمة على عاتق الاسرة ومنظمات مدنية وحكومية.

ويقول العميد علي عجمي، مدير الشرطة المجتمعية، “ليس فقط حالات الانتحار وإنما كل الحالات السلبية في المجتمع يجب ان تتضافر كل الجهود من اجل القضاء عليها، لأن الامن ليس فقط من مسؤولية رجل الامن وانما المواطن أيضا”.

التفكك الاسري وحالات الفقر وتفشي البطالة بين الشباب أسباب اشرتها الجهات المختصة، بينما تعد المخدرات العامل الأبرز بين الأسباب، ما يدعو الحاجة إلى القضاء عليها وتشريع القوانين الكفيلة بعدم انتشارها، ومعالجة الحالات التي عادة ما يشكل الوضع الاقتصادي الصعب دافعا لفقدان حياتها.

ويقول أنوار الموسوي، باحث اجتماعي، إن “المسائل الاقتصادية وقلة فرص العمل تؤدي إلى فقدان الأمل والرهبة من عدم القدرة على مواصلة الحياة”.

إنشاء نظام وطني شامل لمراقبة ومتابعة السلوكيات الانتحارية في العراق ضروري في وقت لا يزال الطب النفسي في البلاد متأخرا ما يفاقم الوضع الصحي لكثير من الحالات.

تقرير: علي أسد