بعد خمسة أشهر من تعرض مبنى الكونغرس الأميركي للهجوم، كشفت إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء عن خطوات جديدة لمواجهة “التهديد المتزايد” الذي يشكله “الإرهاب في الداخل”، لكنها لن تسعى في الوقت الراهن لتشريع يتصدى للتهديدات النابعة محليا.
وفي استراتيجية أعلنها وزير العدل ميريك جارلاند، ستسعى الإدارة لزيادة مشاركة المعلومات وتوفير مصادر إضافية لرصد التهديدات ومقاضاة مثيريها وعوامل ردع جديدة تحول دون انضمام الأميركيين لجماعات خطرة.
تأتي هذه السياسة الجديدة بعدما أجرت الإدارة تقييما واسعا هذا العام للإرهاب في الداخل خلص إلى أن مناصري فكرة تفوق العرق الأبيض والجماعات المسلحة هم أخطر تهديدات للأمن القومي.
واكتسب هذا الأمر أهمية جديدة بعد هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني في محاولة لإحباط فوز بايدن في انتخابات الرئاسة.
وتدعو الاستراتيجية إلى النهوض بمستوى مشاركة المعلومات بين حكومات الولايات والحكومة الاتحادية والإدارات المحلية، إضافة إلى تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وشركات التواصل الاجتماعي.
لكنها أحجمت عن الدعوة لقوانين جديدة تهدف لمكافحة التهديدات الداخلية.
وفي الميزانية المقترحة المعلنة في الشهر الماضي طلب بايدن 100 مليون دولار إضافية لتمويل تدريب وتعيين محللين وممثلي ادعاء لمنع أي نشاط إرهابي وردعه.
كما تعكف الإدارة على تطوير سبل الحكومة الاتحادية لرصد الموظفين الذين قد يشكلون تهديدا داخليا، فضلا عن السعي لمشاركة هذه التقنيات مع شركات خاصة.