UTV

بدأ العراق هدر الغاز المصاحب وحرقه منذ عام 1927، حين باشر إنتاج النفط، حيث اقتصر استخدام الغاز داخل الحقول لتوليد الطاقة. وفي أواخر الستينيات استهل استثمار الغاز في حقل كركوك النفطي لخدمة معامل ومنشآت صناعية بطاقة يولدها، إلى جانب تأمين غاز الاستهلاك المنزلي.
في السبعينيات، تم ربط شبكة أنابيب بين الحقول المنتجة والمراكز المستهلكة، وتشييد عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، منها محطات الهارثة، وخور الزبير، والناصرية والحلة، والنجف، إلى جانب بناء مجموعة من مصانع البتروكيماويات والأسمدة في البصرة.
أما في ثمانينيات القرن الماضي فتوقف استثمار الغاز بفعل الحرب العراقية –الإيرانية، إذ تعطلت خطوط النقل نحو المحطات الكهربائية وبعض المنشآت، والحال تكرر في التسعينيات إثر العقوبات الاقتصادية، لتأتي مرحلة ما بعد ألفين وثلاثة وما تخللها من تدمير للبنى التحتية وأعمال تخريب.
واليوم يحاول العراق تنويع مصادر الغاز الوارد وتجنب الاعتماد على الإيراني فقط، إذ يسعى إلى استيراده من قطر وتركمانستان لتأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وهي تواجه بين حين وآخر أزمات انحسار الإمدادات الإيرانية.
ومنذ عام 2017، صدرت إيران نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق بـ 15 مليار دولار، وجرى الاتفاق في آذار الماضي على تمديد الضخ خمس سنوات مقبلة، لتغطية حاجات الكهرباء.. أما استثمار الغاز المصاحب في العراق فلا يزال يراوح بين عقود موقعة تنتظر التنفيذ، وآمال اكتفاء كامل تخيبها السياسة والإرادات.

تقرير: مهند المشهداني