UTV

أربعة عشر ألف دعوى تعنيف أسري سجلها العراق خلال 5 أشهر من بداية العام الحالي. إحصائية من شأنها تهديد تماسك كثير من العوائل، لكن حتى هذا الرقم الكبير لا يمثل الواقع، بحسب منظمات معنية بهذا الشأن.
العنف الأسري يعرف بأنه نمط من السلوك للسيطرة على الشخص، والإساءة إليه عبر أفعال جسدية وعاطفية واقتصادية ونفسية، أو تهديدات بأفعال تؤثر في الشخص الآخر، بضمنها التخويف والترهيب والإهانة أو حتى اللوم.
بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، فإن حالات العنف الأسري المسجلة للأعوام الخمسة الماضية، كانت الإناث ضحيتها الأكبر مقارنة بالذكور، بنسبة تجاوزت 70 بالمئة.
في عام 2023، أصدرت وزارة الداخلية تقريرها عن أنواع العنف الأسري، إذ جاء اعتداء الزوج على الزوجة بنسبة 57 بالمئة، فيما احتلت اعتداءات أخرى النسبة المتبقية، ومنها اعتداء الأبوين على الأطفال، واعتداء الصغار على كبار السن، والإخوة فيما بينهم، وحتى العنف اللفظي.
دراسة حكومية صدرت قبل أشهر، أشارت إلى وجود ارتفاع في ظاهرة العنف الأسري، ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية، والإرغام على سلوكيات محددة جراء الفهم الخاطئ للدين، وتفشي البطالة، وانفتاح غير مقنن على مواقع التواصل، فضلا عن الإدمان.
معضلة العنف الأسري مرت على معظم الحكومات المتعاقبة، وأصدرت استراتيجيات للحد منها، لكنها تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها، إذ طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ونوقش في مجلس النواب عام 2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين، فلا تزال بعض القوى السياسية ترفض تمريره، ما دفع منظمة العفو الدولية العام الماضي إلى اتهام البرلمان بالتقاعس عن تجريم الظاهرة.

تقرير: عبد المهيمن باسل