UTV – ديالى

خمسة أشهر مرت على عقد أول جلسة لمجلس ديالى وما تزال مفتوحة حتى اليوم بفعل الصراع السياسي على منصبي المحافظ ورئيس المجلس، اذ يعزو اعضاء في مجلس المحافظة اسباب استمرار الأزمة السياسية إلى العناد السياسي بين أطراف الخلاف.

وتقول دريا خير الله، عضو مجلس ديالى، إن “ما يحدث في المحافظة عبارة عن عناد سياسي وليس انغلاقا، فقد وصلنا الى حالة مغلقة بسبب هذا العناد، والآن تم الاتفاق على أن يكون منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون”.

بقاء ديالى بلا حكومة محلية انعكس على واقع الخدمات والرقابة وأوقف إحالة مشاريع جديدة بحسب دراسات وخبراء، وهو ما دفع كفاءات المحافظة ومنظمات محلية الى التدخل وتبني ملتقيات لتوسعة دائرة النقاش مع اعضاء مجلسي النواب والمحافظة من أجل الخروج بحلول تنهي جدل تشكيل الحكومة المحلية.

ويقول حسين فالح، أكاديمي، إن “الكتل السياسية لم تستطع التوافق على حسم منصب المحافظ ورئيس المجلس، يجب الابتعاد عن الخلافات الحزبية والمذهبية والاتجاه الى المصلحة الوطنية”.

الى جانب تأثر الخدمات والرقابة نتيجة استمرار الأزمة السياسية في ديالى، فإن عدم وجود حكومة محلية بكامل الصلاحيات يمنع إطلاق اكثر من سبعة الاف درجة وظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل في المحافظة.

تقرير: علي العنبكي