UTV

تحركات في الكونغرس الأميركي ضد القضاء العراقي زادت حدة التوتر بين بغداد وواشنطن، بعد تصريحات لنائب أمريكي تجاه مجلس القضاء الأعلى العراقي ورئيسه، معربا عن استعداده تصنيف المجلس ورئيسه على أنهما أصول تسيطر عليهما إيران وتحويل الملف نحو التشريع في الكونغرس .

الاتهامات ردت عليها الخارجية العراقية ببيان، مؤكدة رفضها المساس بشخص رئيس مجلس القضاء واصفة تلك التصريحات بالتدخل السافر بالشأن الداخلي العراقي والسيادة والنظام القضائي في العراق.

قانونيا يرى خبراء أن العراق يمكنه سلوك الطرق الدبلوماسية للاعتراض على المشروع عبر المواثيق الأممية والاتفاقات الثنائية خصوصا وأن التصريحات تتقاطع مع ميثاق الأمم المتحدة.

الخبير القانوني علي التميمي يقول، “هذه التصريحات تخالف ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3 و4 و18، ويحق للعراق تقديم اعتراض لدى الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق ممثل العراق، بموجب الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة”.

ويرى خبراء القانون أن العقوبات في حال تمريرها فإن آثارها لن تتعدى حدود الولايات المتحدة، فيما يستطيع العراق التعامل بالسياسية ذاتها عبر فرض قيود على القضاء الأميركي عن طريق البرلمان، اذ تمتلك بغداد الوسائل كافة لإدانة واشنطن ومحاسبتها دوليا وأمميا.

الخبير القانوني صفاء اللامي يقول، إن “على الحكومة العراقية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال الدبلوماسية وأن يكون الرد واضحا وعنيفا تجاه النائب الأميركي”.

ويأتي هذا التوتر قبيل استلام السفيرة الأميركية الجديدة تريسي جاكوبسن مهامها في العراق إذ سبقتها عاصفة من الاعتراض داخليا ما يعني تعمق التوتر بين الطرفين خصوصا وأن المشروع في حال تمريره قد يسبب عزلة دولية نتيجة استهداف السلطة القضائية التي تعد البوابة الرئيسة لتطبيق القوانين.

تقرير: علي أسد