UTV

يوميا أو أسبوعيا بأفضل الأحوال ينشب حريق في بغداد أو المحافظات، حوادث وإن خلت من تسجيل خسائر بشرية، فإنها سجلت حضورها بأجندة تحديات الصيف اللاهب وحرارته لتضع الحكومة أمام تحد جديد.

فالحكومة والبرلمان دخلا على خط النيران، إذ طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية في بيان رسمي وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على الحرائق وطبيعتها وإرسال نتائج التحقيقات خلال خمسة عشر يوما لمعرفة الإحصاءات والأسباب.

المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العقيد رحمن حسين يقول، “وزير الداخلية التقى بقيادات الدفاع المدني وكان توجيهه واضح وقراراته حاسمه والدفاع المدني بحاجة إلى هذا القرار القاضي بغلق المشروع المخالف، سابقا كنا نحيله إلى جلسة الفصل وإذا ما امتثل يحال إلى المحاكم المختصة، وهذا كله استنزاف للوقت والمشروع المخالف يبقى يمارس نشاطاته وهو مخالف”.

الإهمال أو التعمد يعد كلاهما مخالفة قانونية بحسب قانون الدفاع المدني، إذ إن عدم الامتثال لشروط السلامة والأخذ بالمعايير الدولية في بناء المخازن والمباني، وغياب أنظمة الإطفاء الحديثة سبب رئيس تعلل به مديرية الدفاع المدني كثرة الحرائق، يقابل ذلك حاجة معدات وآليات فرق الدفاع المدني إلى التحديث ومواكبة التطور باعتبار أن عجلات الإطفاء المتوافرة حاليا من إنتاج عام ألفين وعشرة.

معاون مدير الدفاع المدني العميد حسام خليل يقول، “نمتلك معدات تخصصية وفنية في الحد الأدنى، إن هذه المعدات تقوم بتقديم الخدمات لكافة المواطنين في كل المجالات الإطفاء والإنقاذ والمعالجة، لكن نطمح إلى ما هو أكثر ويضاهي أو بمستوى دول الجوار “.

تقول مديرية الدفاع المدني إن نسبة الحرائق مقارنة بالعام الماضي انخفضت الى 44 بالمئة، على أن ذلك لا يعني أن تكرار حدوثها لم يعد يهدد حياة المواطنين، وخاصة في ظل مخالفات البناء بعدم مراعاة السلامة العامة.

تقرير: أحمد مؤيد