UTV

بعدما كانت النزاعات المسلحة والدكة العشائرية أمرا مألوفا ومتكررا في البصرة، الآن تكاد ان تختفي هذه الظواهر التي ازهقت أرواح عشرات الأبرياء، وهذا عائد بحسب مؤشرات اللجنة الأمنية إلى رغبة الأطراف المتخاصمة بالجنوح نحو الحل بسبب تنامي وعيها بنبذ التصرفات المخالفة للقانون، إلى جانب الحزم الأمني لردع مثيري المشاكل العشائرية.

رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي يقول، إن “العشائر أخذت على عاتقها التفاهم والتعاون مع الحكومة المحلية ومع لجنة حل النزاعات، وهناك رغبة لديها بأن ينتهي هذا الملف، وأصبحت تنبذ بعض التصرفات مثل الدكة العشائرية والنزاعات، لذلك لاحظنا بالفترة الأخيرة أن أغلب النزاعات المعلقة حُلت، وهذا عائد لطرفي النزاع كونهما يبحثان عن حل”.

الجرائم المرتبكة لدواع عشائرية وفي مقدمتها الاغتيال بدافع الثأر، كذلك تراجعت قضاياها في محاكم البصرة وفقا لمحامين مختصين في هذا المجال، مؤكدين ان تشديد العقوبات القانونية على مفتعلي المشاجرات سيكون بمثابة رادع لها.

المحامي المختص في قضايا النزاعات العشائرية محمد القطراني يقول، “أكثر القضايا رواجا في البصرة باعتبارها ذات طابع عشائري هو الثائر، ومن خلاله يتطور إلى جرائم القتل والتهديد والدكات العشائرية، ونلاحظ هناك قلة بهذه الجرائم في الآونة الأخيرة، أعتقد أن معالجة هذه القضايا في العقاب الرادع لمرتكبي هذه الجرائم سيؤدي إلى انحسارها”.

وأملا في الحفاظ على هذه المكاسب، ثمة نقاش يدور بين شيوخ العشائر لإعادة صياغة ما تعرف بالسنائن العشائرية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون، و”السنائن” هي مجموعة أعراف وأحكام يتفق الجميع على الالتزام بها.

رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية شمال البصرة راضي الغريفي يقول، “وضع سنسينة عشائرية لا تتضارب مع العرف الشرعي تخص الدكة العشائرية والاعتداء والتجاوز على المواطنين وممتلكات الدولة والتجاوز على القوات الأمنية وقضايا الربى والمخدرات، وكذلك القتل العشوائي، والآن المشاكل العشائرية انخفضت بنسبة 85 بالمئة بسبب رد الفعل القوي من القوات المسلحة”.

لكن بقاء السلاح المنفلت بيد بعض العشائر، عامل على عدم الاستقرار ومهدد للسلم الأهلي، وقد ينغص حالة الهدوء كما يرى مراقبون للشأن الأمني.

تقرير: سعد قصي